به گزارش قدس آنلاین ، ایجاد اشتغال پایدار در کشور یکی از مهم ترین دغدغه سال های گذشته مسئولان بوده و تلاش شده از مسیر های مختلف از جمله ارائه تسهیلات ارزان قیمت به جوانان جویای کار زمینه خوداشتغالی این افراد فراهم شود. همچنین در راستای ایجاد عدالت در بکارگیری جوانان تحصیل کرده در مشاغل دولتی نیز همه ساله آزمون استخدامی برگزار می شود و افراد برگزیده می توانند وارد دستگاه های اجرایی شده و مشغول خدمت شوند.

در این میان طی سال های گذشته برخی دستگاههای اجرایی و خدماتی کشور ترجیح دادند به جای استفاده از جوانان باتجربه و تحصیل کرده همچنان از مدیران بازنشسته و قدیمی خود استفاده کنند که این اقدام باعث عدم ایجاد انگیزه در کارکنان رده های میانی برای ارتقاء شغلی شده بود. برای حل این مشکل نمایندگان مجلس اردیبهشت سال جاری تصمیم گرفتند استثنائات قانون منع بکارگیری بازنشستگان را محدود کرده و در این راستا دست به اصلاح قانون زدند تا به گفته رئیس دیوان محاسبات کشور ۱۷۰ تا ۲۰۰ نفر از مدیران ارشد کشور باید پست  خود را تحویل دهند.

بازنشستگان ذخایر نظام هستند 

استاندار خراسان رضوی به عنوان مسئول ارشد دولتی نیز مشمول قانون منبع بکارگیری بازنشستگان شده و باید طی هفته های آینده صندلی ریاست ساختمان خیابان بهار مشهد را به فرد دیگری تحویل دهد. علیرضا رشیدیان که به عنوان آخرین استاندار دولت یازدهم از سوی هیئت دولت منصوب شد و تلاش کرد وحدت در مشهد و استان را بین مسئولان برقرار کند حالا آخرین روزهای مدیریت خود را تجریه می کند. 

وی چندی پیش در اظهار نظری جالب گفته بود« در تمام دنیا از ذخایر مدیریتی استفاده می‌کنند و هیچ کشوری را نداریم که مدام بخواهد ذخایر مدیریتی خود را جراحی کند، آن هم در شرایطی که شرایط سخت تصمیم‌گیری است». 

البته رشیدیان چند روز پس از این سخنان اعلام کرد منظورش این بوده که باید قدر تجربه های مدیریتی را بدانیم و از جوانان با تجربه نیز در پست های مدیریتی استفاده کنیم.

وی چند روز پیش نیز با دلخوری از جو ایجاد شده در کشور علیه مدیران بازنشسته گفته بود «من هم مشمول این قانون می شوم و پست خود را در زمان اعلام شده تحویل استاندار بعدی خواهم داد. امروز به گونه ای وانمود می شود که استانداران بازنشسته برای رسیدن به این پست خدای ناکرده تبانی کرده و یا مرتکب خلافی شده اند که این حرف خلاف حقیقت است».

با وجود قطعی شدن رفتن رشیدیان از استانداری خراسان رضوی نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده اند دولت هیچ مشورتی برای انتخاب استانداری بعدی  با آنها انجام نداده است. البته رسانه های محلی گزینه های مختلفی را به عنوان استاندار بعدی خراسان رضوی اعلام کرده اند که به نظر می رسد این اسامی بیشتر کارکرد رسانه ای داشته باشد. 

شهردار مشهد فعلا مشغول کار است 

رتبه دوم جایگاه بازنشستگان در خراسان رضوی که این روزها صحبت های زیادی در خصوص رفتن وی به گوش می رسد و البته هر بار توسط اعضای شورای شهر تکذیب می شود، قاسم تقی زاده خامسی است که به عنوان یک چهره اصلاح طلب با رای اعضای دوره پنجم شورای شهر به عنوان شهردار مشهد مشغول به کار شده و حالا کارنامه یک ساله ای در مدیریت پایتخت معنوی کشور دارد.

وی که اصولا اعتقادی به ارتباط با رسانه های نداشته و تاکنون حتی یک نشست خبری نیز برگزار نکرده ترجیح می دهد از فضای مجازی برای ارتباط با مخاطبان خود استفاده کرده و علاقه زیاد به پست گذاری در اینستاگرام و تماشای تئاتر دارد.

عملکرد یکساله وی در شهردار مشهد نیز منتقدان زیادی داشته و برخی معتقدند وی کارنامه قابل قبولی را از خود به یادگار نخواهد گذاشت و البته عده ای نیز اعتقاد دارند خامسی در همین مدت عملکرد خوبی داشته است.

در این میان برخی اعضای شورای شهر مشهد اصرار خاصی بر ماندن تقی زاده خامسی در شهرداری مشهد دارند تا جایی که رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در اقدامی کم سابقه چند هفته پیش به رئیس مجلس شورای اسلامی نامه نوشت و خواستار احترام مجلس و دولت به حق انتخاب شهرداران از سوی شوراهاشد. 

وی روز دوشنبه نیز در حاشیه جلسه علنی شورای شهر مشهد با وجود تاکید رئیس دیوان محاسبات کشور مبنی بر مشمول شدن شهرداران به قانون بازنشستگی اعلام کرد امیدوار است خامسی بتواند از این قانون مستثنی شده و به کار خود ادامه دهد.

 به جز شهردار مشهد چندین معاون شهردار نیز مشمول قانون بازنشستگی هستند که حرف و حدیثی در خصوص کناررفتن این افراد وجود ندارد و به نظر می رسد در فرصت قانونی پست خود را تحویل خواهند داد. 

البته خبری نیز هفته گذشته مبنی بر تقدیم استعفای شهردار مشهد به شورای شهر در رسانه های منتشر شد که این موضوع در همان روز در گفتگوی سرپرست روابط عمومی شورای اسلامی شهر مشهد با خبرنگار مهر تکذیب شده بود.

مدیرانی که خودشان رفتند 

البته طی هفته های گذشته و پس از ابلاغ قانون بازنشستگی برخی از مدیران استانی از جمله معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی استعفای خود را نوشته و آماده تحویل پست سازمانی هستند. مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) خراسان رضوی نیز که یکی از مدیران بازنشسته استان بود دو هفته پیش جای خود را به یکی از معاونین خود داد و شنیده شده تغییر در چند اداره کل دیگر نیز طی روزهای آینده به انجام خواهد رسید.

آماری از مدیران بازنشسته نداریم 

حال در این شرایط سوال این است که چند مدیر در خراسان رضوی مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان خواهند شدو باید صندلی های مدیریتی خود را تحویل دهند؟ سوالی که به نظر می رسد در استان بی پاسخ است. 

در همین رابطه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: ما نیز آماری از افراد مشمول قانون بازنشستگی در خراسان رضوی نداریم و چند اسم مطرح را مانند دیگران شنیده ایم.

رضا جمشیدی تاکید می کند: اطلاعات مربوط به بازنشستگان در اختیار سازمان اداری و استخدامی کشور بوده و آنها باید اسامی مدیران بازنشسته را به استان ابلاغ کنند و هیچ سازمانی در استان این اطلاعات را ندارد.

سخنانی که البته از سوی معاون  هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار خراسان رضوی نیز تایید شد و قربان میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: ما آمار کلی تعداد بازنشسته ها در استان را ندارم چرا که هر سازمانی به وزارت متبوع خود در تهران وابسته است و طبیعتا ما به پرونده پرسنلی آنها دسترسی نداریم که ببینیم  چه کسانی مشمول قانون می شوند.

وی خاطرنشان می کند:در استانداری خراسان رضوی نیز چند نفر مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان می شوند که در موعد مقرر تغییر خواهند کرد. 

ارسال لیست بازنشستگان به تهران

اما پیگیری خبرنگار مهر به همین جا ختم نشد و برای یافتن تعداد افراد مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان به سراغ مدیر کل دیوان محاسبات استان خراسان رضوی رفتیم تا شاید بتوانیم آماری در این حوزه را کسب کنیم.

محمد نفیسی فر به خبرنگار مهر می گوید: لیست افراد مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان در خراسان رضوی تهیه و برای اقدام لازم به دیوان محاسبات کشور ارسال شده است. 

وی که از ارائه آمار و اطلاعات به خبرنگار مهر خودداری می کند می گوید: اطلاع رسانی در این خصوص باید از سوی دیوان محاسبات کشور به انجام رسد. 

قانون چه می گوید؟

قانون منع به کارگیری بازنشستگان در ۲۰ اردیبهشت ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بعد از آن در سال ۹۶ توسط نمایندگان مجلس اصلاح شد و سرانجام پس از کش و قوس های فراوان در خصوص تبصره یک ماده واحد این قانون، دوم مرداد ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی و با رای ۸۰ درصدی نمایندگان مجلس اصلاح و مصوب شد و ۱۹۴ نماینده رأی موافق از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به آن رای دادند، طبق این قانون به غیر از بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه،‌ معاون اول رییس جمهور،‌ نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رییس جمهور هستند، مابقی مسئولین بازنشسته ممنوعیت به کارگیری دارند.
این قانون که کلیت آن ۲۴ مرداد ماه در شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفته بود، در ۲۱ شهریور ماه سال جاری در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طیق این قانون به کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و مجلس همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده کل قوا را مجاز کرد و نیز با اصلاح مجلس، به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز دانسته شد و نیز جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای ۳ سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی شدند. 

حال باید منتظر  بود و دید در پایان مهلت ۶۰ روزه سرانجام کدام یک از مسئولان تن به قانون داده و از سمت خود کنار خواهند رفت و آیا تلاش و اصرار بر ماندن عده ای در پست های مدیریتی نتیجه خواهد داد یا خیر ؟

منبع : مهر

انتهای پیام